بر زانى حد جارى مىشود ولى دست دزد را نمىبرند . اقوا از نظر من اين است كه ، در صورت غايب بودن مالباخته دست دزد قطع نمىشود و همچنين در صورت غايب بودن صاحب كنيز ، حدّ زنا جارى نمىشود ؛ زيرا كالا با اجازه ، مباح مىشود و ممكن است آن را مباح كرده باشد و همچنين كنيز از نظر ما جايز است كه آن را براى آن شخص حلال كرده باشد . اين در صورتى بود كه ثبوت جرم با بينه باشد ولى اگر ثبوت جرم به اعتراف باشد ؛ يعنى شخص اقرار كند به مقدار نصاب از داخل حرز از شخص غايب دزديده است يا با كنيز او زنا كرده است در اينجا همان سه قول است و اقوا از نظر من در اينجا اين است كه در هر دو مورد به دليل آيه و حديث ، حد جارى شود . امّا در قول كسانى كه مىگويند : حدّ قطع جارى مىشود بحثى نيست ؛ ولى كسانى كه گفته‌اند : حدّ قطع جارى نمىشود ؛ بعضى از ايشان گفته‌اند : دزد زندانى مىشود تا غايب در هر حال حاضر شود ؛ چه اين كه مال دزديده شده موجود باشد يا مفقود ؛ اگر مفقود باشد بر ذمّهء دزد حقّى مسلّم براى شخص غايب است . پس زندانى مىشود تا آن غايب ، حاضر شود و اگر مال موجود باشد از او گرفته مىشود و خودش به زندان مىافتد تا دستش بريده شود و دسته‌اى ديگر گفته‌اند : اگر مال موجود باشد از او گرفته مىشود و در صورتى كه غايب در فاصله‌اى نزديك است دزد زندانى مىشود تا وى بيايد و اگر در فاصله‌اى دور است دزد آزاد مىشود تا حبس طولانى ، زيان بسيار به او نرساند . « 1 » 2 . آية اللّه خوئى : اگر دزدى با اقرار يا بينه ثابت شد بنابر قبول بينهء حسبيه - چنان كه قبلا آن را قوى دانستيم - در اين كه آيا امام بدون درخواست مالباخته مىتواند بر دزد حد جارى كند يا نه ، اختلاف است و اظهر جواز اقامهء حدّ است . « 2 » نظر نگارنده : ظاهرا وجهى براى حبس نيست ؛ زيرا اگر دزدى با بينه ثابت شده است يا مىگوييم : اقامهء حد جايز است پس دستش قطع مىشود يا مىگوييم : اقامهء حد جايز نيست ، در اين صورت ، حبس هم نيست ؛ و چون احراز نشده است كه اين مال از ديگرى باشد نمىشود گفت زندانى شود ؛ زيرا شايد بعدها معلوم شود كه به او بخشيده بوده است و بر اين مبناست كه گفته مىشود : اقامهء حد جايز نيست ؛ زيرا حدود در موارد شبهه اجرا نمىشود ، مگر اقرار در كار باشد .

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 8 ، ص 42 . ( 2 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 313 ، مسألهء 252 .